تقرير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض في أوروبا
تقرير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض في أوروبا
توقع تقرير اقتصادي ارتفاع عدد حالات التخلف عن سداد القروض في أوروبا خلال العام الحالي لأكثر من ضعف مستواه في العام الماضي ليقترب من مستويات جائحة فيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال للتصنيف الائتماني، فالمتوقع وصول نسبة القروض المتأخر سدادها لمدة 12 شهرا بحلول سبتمبر الماضي إلى 3.25% من إجمالي القروض في أوروبا مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع زيادة حالات التخلف عن سداد القروض في ظل معاناة الشركات في أوروبا من التحديات العديدة ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية في الوقت نفسه، أصبحت تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية أعلى بعد اتجاه البنوك المركزية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محللي مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وبينهم إريك روزينتال وجواو جاسبر توفولي قولهم، في تقرير نشر الشهر الماضي، إن محدودية بدائل إعادة التمويل أمام عدد متزايد من المدينين مع ارتفاع نسبة الديون التي تتراوح آجال سدادها بين 2023 و2025 ستساهم في ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في أوروبا عامي 2023 و2024.
أزمة اقتصادية عالمية
تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.
ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليارا و740 مليون دولار) بحلول عام 2023.
وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.
وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبعضها عاد مجددا لاستخدام المصادر القديمة كالفحم، فضلا عن تدابير الترشيد في استهلاك الطاقة.